طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» تصویب شود
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۲۷۶۴
وزیر اقتصاد در نامهای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» را برای کنترل بازار سوداگرانه مسکن شد و نوشت: معتبر دانستن معاملات املاک به وسیله اسناد عادی منجر به عدم شفافیت اقتصادی و فرار گسترده مالیاتی در بازار املاک شده است.
به گزارش ایران اکونومیست، سید احسان خاندوزی، در نامه ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» نوشت: یکی از دغدغه های جدی در اقتصاد کلان ایران نابسامانی در حوزه مسکن است؛ این خلاء که اکنون به یک بحران مبدل شده نه تنها آثار و ابعاد فرهنگی، اقتصادی و حتی امنیتی داشته بلکه به جرات می توان گفت وجهه کارآمدی نظام اقتصادی کشور را نیز با چالش مواجه کرده است؛ یکی از اقداماتی که قوای سه گانه برای تقلیل این بحران بر آن متفق است و آن را یکی از علاج های قطعی و گریزناپذیر می دانند وضع مالیات با هدف تنظیم گری در این حوزه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این نامه آمده است: تصویب و اجرای «قانون مالیات بر خانه های خالی» (موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم)، مالیات بر خانه های گران قیمت (موضوع قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ کل کشور از این جمله است؛ در این راستا به صورت خاص «طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی» در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان قرار دارد؛ کارکرد این مصوبه افزایش هزینه برای فعالیت های غیرمولد ، همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک و همچنین ارز و سکه است به نحوی که با وضع مالیات، تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی خانوار افزایش خواهد یافت و این امر ، زمینه ساز همان تکلیف قطعی نظام اسلامی برای تامین مسکن ، مذکور در اصول ۳ ، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی خواهد بود.
وزیر اقتصاد در این تاکید کرد: با این وجود آنچه تمام چاره اندیشی های سابق (وضع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، احکام مندرج در قوانین بودجه سالانه) و همچنین مصوبه فعلی (طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی) را از حیز انتفاع ساقط کرده و این اقدامات را نه به عنوان معیار کارآمدی، بلکه به نماد تلاشهای نافرجام حاکمیت در اجرای تکالیف قانون اساسی مبدل ساخته «عدم وجود هر گونه اطلاعات متقن در حوزه مالکیت املاک» است؛ به صورت خاص در «طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی» مقرر شده انتقال املاک با انواع کاربری در صورت تحقق شرایطی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه کرده و به این ترتیب ، مازاد قیمت فروش به قیمت خرید ملک، ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. بر این اساس مراجع مرتبط، به ویژه تمامی دفاتر اسناد رسمی مکلف به انجام تکالیفی برای شناسایی و انعکاس این معاملات به سازمان امور مالیاتی شده اند.
خاندوزی در نامه خود با طرح این سوال اصلی که چگونه میتوان به نتایج این اقدامات امیدوار بود هنگامی که با رواج «اسناد عادی معاملات قولنامه ای و وکالتنامه های عادی» و اعتبار آن در محاکم قضایی، طرفین معاملات ملکی می توانند بدون ثبت آن نزد هر مرجعی، معامله خود را انجام دهند و خود را از پرداخت مالیات مصون نمایند؟ نوشته است: معتبر دانستن معاملات املاک به وسیله اسناد عادی منجر به عدم شفافیت اقتصادی و نتیجتا فرار گسترده مالیاتی در بازار بزرگ املاک شده است؛ از نظر بسیاری از صاحب نظران اقتصادی و همچنین مجموعه این وزارت تنها یک عامل می تواند اشخاص را ناچار به ثبت اطلاعات املاک خود کند و آن ایجاد و تقویت «ضمانت اجرا از طریق بطلان معاملات عادی» است، در غیر این صورت پر واضح است منطق اقتصادی این سوداگران، اجازه معرفی املاک و ثبت رسمی آن را نخواهد داد. این ضمانت اجرا به نحو مؤثری در «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» پیش بینی شده که اکنون نزد آن مجمع در حال بررسی است.
وزیر اقتصاد در پایان تصریح کرد: بررسیهای وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از متولیان اصلی حوزه اقتصاد نشان میدهد آنچه تضمین کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن، تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی و اثبات کارآمدی نظام اسلامی است، به تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول » و با تمرکز بر ضمانت اجرای طرح یاد شده گره خورده است و بی شک دلسوزان نظام مانند جنابعالی و آن مجمع محترم به مصلحت موضوع واقف هستید.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سید احسان خاندوزی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بازار مسکن ، مجمع تشخیص مصلحت نظاممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سید احسان خاندوزی وزارت امور اقتصادی و دارایی بازار مسکن مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول سفته بازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۲۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نکته/ مصوبه قانع سازی در کنار الزام به حجاب، مثل نوشابه با ساندویچ!
عصر ایران؛ سروش بامداد- لابهلای خبرهای مربوط به هنرنماییهای پلیسی دربارۀ پوشش زنان این خبر هم دیروز منتشر شد که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسهای بسیار مهم و به ریاست آقای رییسی ضمن تصویب اولیه سند ملی سبک پوشش اسلامی - ایرانی بر ضرورت اقناعسازی و رفع شبهات نسل جوان و تبیین اهمیت موضوع عفاف و حجاب در کنار الزام به رعایت قانون در این زمینه تأکید کردند. (البته خود اقناع یعنی قانعسازی و اقناع، دیگر سازی نمیخواهد).
پارسی سره آن میشود همزمان با این که داری به زور میگویی چی بپوش و چی نپوش و مثلا اگر خانم 50 ساله مجرد یا شوهردار با سه تا فوق لیسانس هم باشی خودت یا شوهرت عقلتان نمیرسد و مأمور جوان با سن و تحصیلات کمتر تشخیص میدهد اما در کنار این الزام او را قانع هم باید بکنید. دقت کنید در کنار. یعنی هم الزام هم اقناع سازی! اما آخر مگر در خیابان های شهرها در حال قانع کردن نیستید و اگر اسم این قانع کردن و «اقناعسازی» نیست پس جیست؟!
یک بار دیگر خبر را بخوانیم: در کنار الزام به رعایت قانون، رفع شبهه هم بکنیم. یعنی مثل نوشابه با ساندویچ و این که همانگونه که ساندویچ را به تنهایی نباید خورد تا در گلو گیر نکند این اقناعسازی ( البته قانعسازی درست است و اقناع، سازی نمیخواهد!) هم نقش همان نوشابه را ایفا میکند تا محتوای آن ساندویچ را که همان زور است بتوان بلعید!
راستی چون صحبت از دو قلم خوراکی و نوشاکی - ساندویچ و نوشابه - شد این اشاره هم خالی از لطف نیست که دیروز خبر مهم دیگری هم منتشر شد و آن هم این بود که قیمت تمام اقلام خوراکی در دولت آقای ابراهیم رییسی حتی بیش از نرخ تورمی اعلامی گران شده غیر از هویج!
اگر با این مطلب اقناعسازی نشدهاید ( همان قانع سازی چون اقناع یعنی قانعسازی و دیگر سازی نمیخواهد!) اعلام کنید تا شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه بعدی به ریاست آقای رییسی جزییات اقناع سازی را هم تصویب کند. می توان دبیرخانه یا کارگروه جدایی هم با عنوان همین اقناع سازی تشکیل داد منتها اقناع سازی باید در کنار همان الزام باشد...
کانال عصر ایران در تلگرام